استرالیا قانون دارایی دیجیتال را به پارلمان ارائه کرد

دولت استرالیا روز پنجشنبه لایحه ای را با هدف حمایت از نوآوری و حفاظت از سرمایه گذاران به پارلمان ارسال کرد. این قانون دارایی دیجیتال چارچوب روشنی برای کسب وکارهایی که دارایی های دیجیتال را به نمایندگی از مصرف کنندگان نگهداری می کنند، تعیین می کند و نیت آن پایان دادن به خلأهای نظارتی در بازار رمز ارزها است.

خلاصه لایحه و اهداف کلیدی

بر اساس متن رسمی وزارت خدمات مالی، قانون دارایی دیجیتال تحت عنوان Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025 مجموعه ای از قوانین قابل اجرا برای شرکت هایی ارائه می کند که دارایی های دیجیتال را نگهداری یا معامله می کنند. هدف این لایحه جلوگیری از تکرار فروپاشی های خارج از ساحل مانند FTX و Celsius است که میلیاردها دلار را از بازار پاک کرد و هزاران استرالیایی را بدون راهکار حقوقی مناسب باقی گذاشت.

دامنه و شمولیت

این چارچوب همه شرکت های فعال در حوزه بلاک چین و رمزارز را درون نظام مالی رسمی می آورد تا از شفافیت، سلامت و حفاظت از مصرف کننده مطابق با استانداردهای مالی برخوردار شوند. به طور مشخص، پلتفرم هایی که دارایی های کاربران را نگهداری یا تسهیل تراکنش ها می کنند باید مجوز خدمات مالی استرالیایی را دریافت کنند و تعهدات آن ها متناسب با ساختار و پروفایل ریسک هر پلتفرم تنظیم خواهد شد.

پیامدها برای بازار و شرکت ها

اجرای این قانون می تواند اطمینان سرمایه گذاران را افزایش داده و در عین حال هزینه های نظم دهی و شفافیت را به بازار تحمیل کند. قانون گذاران استرالیا بر این باورند که با تنظیم دقیق بازار، اقتصاد می تواند تا 24 میلیارد دلار در سال از محل بهره وری و صرفه جویی به دست آورد. این تغییرات همچنین به بازیگران بازار فشار می آورد تا ساختارهای نگهداری امنی را پیاده سازی کنند تا ریسک های عملیاتی و تقلب کاهش یابد.

معافیت ها و آستانه های ریسک

لایحه معافیت هایی برای پلتفرم های کوچک و کم ریسک در نظر گرفته است: پلتفرم هایی که کمتر از 5٬000 دلار دارایی به ازای هر مشتری نگهداری می کنند و سالانه کمتر از 10 میلیون دلار تراکنش تسهیل می کنند، از الزام دریافت مجوز معاف خواهند بود. این رویکرد مشابه سیاست های اعمال شده برای محصولات مالی دیگر مانند ابزارهای پرداخت غیرنقدی است و هدف آن جلوگیری از بار نظارتی بیش از حد بر بازیگران خرد است.

چگونگی تأثیر بر مصرف کنندگان و سرمایه گذاران

برای مصرف کننده ها، انتظار می رود افزایش شفافیت و چارچوب های حفاظتی به کاهش خطر از دست رفتن دارایی ها و ارتقای راهکارهای جبران زیان ختم شود. شرکت ها ملزم به رعایت استانداردهایی می شوند که امکان رسیدگی حقوقی و نظارتی را برای کاربران فراهم می آورد. این تحولات می تواند اعتماد عمومی را به بازارهای دیجیتال بازگرداند و موجبات ورود سرمایه گذاران محافظه کارتر به این بازارها را فراهم سازد.

نگاهی به انگیزه های سیاست گذار

دولت می خواهد همزمان نوآوری در حوزه فناوری های مالی را تشویق و از سرمایه گذاران محافظت کند. طبق بیانیه رسمی، هدف این است که فرایندهای نوآورانه مالی به طور امن و شفاف در محیط قانونی فعالیت کنند. برای مطالعه بیشتر می توانید به بیانیه وزارت خزانه داری استرالیا مراجعه کنید.

تبعات برای اکوسیستم بلاک چین استرالیا

اجرای قانون دارایی دیجیتال باعث می شود شرکت های فعال در این حوزه ساختارهای مدیریتی و کنترلی خود را تقویت کنند. این تغییرات می تواند به رشد زیرساخت های نگهداری امن (custody) و خدمات حرفه ای مرتبط با انطباق منجر شود. با این حال، برخی از بازیگران ممکن است به دلیل هزینه های بالای انطباق، بازار را ترک یا فعالیت خود را محدود کنند که باید در ارزیابی های نهایی لحاظ گردد.

برای مطالعه تحلیل های فنی و بنیادی مرتبط با بازار می توانید مقالات مرتبط در دسته بندی های سایت ما را مشاهده کنید: بخش بلاک چین دیجکس و بررسی های تیمی درباره تأثیر قانون گذاری در تحلیل های بنیادی.

نتیجه گیری

در مجموع، معرفی قانون دارایی دیجیتال از سوی استرالیا گامی مهم برای بستن خلاهای نظارتی و افزایش حمایت از سرمایه گذاران است. هرچند معافیت های مشخصی برای پلتفرم های کوچک پیش بینی شده، اما شرکت های بزرگ و پلتفرم های نگهداری دارایی باید خود را برای دریافت مجوز و رعایت استانداردهای جدید آماده کنند. این تغییر می تواند به اعتماد بیشتر در بازار و رشد پایدار اکوسیستم دیجیتال کمک کند.