وتوی قانون بازار کریپتو در لهستان توسط رئیس جمهور کارول ناروکی

رئیس جمهور لهستان، کارول ناروکی، پیش نویس قانون بازار کریپتو را امضا نکرد و برخی از مفاد این طرح را وتو کرد. او در بیانیه ای توضیح داد که این مفاد «تهدیدی جدی برای آزادی شهروندان، اموال آنان و ثبات دولت» ایجاد می کند و بنابراین امضای آن را غیرقابل قبول دانست. وتو در نخستین پاراگراف نشان می دهد که نگرانی های حاکمیتی و حقوقی نقش مهمی در روند مقررات گذاری دارایی های دیجیتال دارند.

دلایل رئیس جمهور برای وتو

ناروکی عمده ترین دلیل خود برای وتو را ریسک امکان مسدودسازی وب سایت های شرکت های رمزارزی «با یک کلیک» عنوان کرد. طبق توضیحات او، بندهایی که به دولت اجازه می داد دامنه ها را به سرعت بلاک کند شفافیت لازم را ندارند و امکان سوء استفاده از این ابزار بالاست. او همچنین به طولانی و پیچیده بودن متن پیشنهادی انتقاد داشت؛ در حالی که قوانین مشابه در کشورهای همسایه فقط چند صفحه هستند، نسخه لهستان بیش از صد صفحه بود که می توانست باعث سردرگمی و هزینه های اضافی برای فعالان بازار شود.

مسئله شفافیت و امکان سوء استفاده

رئیس جمهور تأکید کرد که مکانیزم های مسدودسازی باید مبتنی بر رویه های شفاف و قضایی باشند تا امکان تصمیم گیری خودسرانه کاهش یابد. او هشدار داد که فقدان شفافیت می تواند در عمل به ابزاری برای محدودسازی آزاد اطلاعات و فعالیت های اقتصادی تبدیل شود. این نکته بخصوص برای شرکتی که می خواهد در لهستان مستقر شود و به کاربران خدمات آنلاین ارائه کند، اهمیت زیادی دارد.

پیامدها برای شرکت های رمزارزی و بازار

یکی از نگرانی های دیگر رئیس جمهور این بود که مقررات بیش از حد سختگیرانه و پیچیده ممکن است شرکت ها را به ترک لهستان و انتقال به کشورهایی مانند جمهوری چک یا اسلواکی ترغیب کند. او اشاره کرد که ساختار هزینه ها و هزینه های نظارتی پیشنهادی ممکن است به نفع بانک ها و شرکت های بزرگ باشد و در مقابل استارتاپ ها را تضعیف کند و مانع رشد اکوسیستم نوآوری در حوزه رمزارز شود.

در بیانیه رسمی آمده است: «تنظیم بیش از حد قوانین راه مطمئنی برای فرار شرکت ها به خارج از کشور است، در حالی که ما باید شرایطی فراهم کنیم که آنها در لهستان کار کنند و مالیات پرداخت کنند.» این دیدگاه نشان می دهد که ملاحظات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری از عوامل مهم در تصمیم نهایی رئیس جمهور بوده است.

ارتباط با مقررات اروپایی MiCA

قانون بازار کریپتو قرار بود هماهنگ با چارچوب اتحادیه اروپا تحت عنوان MiCA باشد تا یک مجموعه قوانین واحد برای نظارت بر صنعت رمزارز در سطح اتحادیه فراهم شود. با این حال ناروکی استدلال کرد که تطبیق با MiCA نباید به قیمت ایجاد ابزارهای نظارتی نامشخص و متمایز در سطح ملی تمام شود. برای مطالعه متن کامل چارچوب اتحادیه اروپا می توانید به سند رسمی مراجعه کنید: متن کامل MiCA در اتحادیه اروپا.

ابعاد سیاسی وتو

کارول ناروکی که در ژوئن امسال انتخاب شده است، به عنوان نامزد مستقل وارد کارزار شد اما حمایت حزب دست راستی قانون و عدالت را داشت که اکنون در نقش اپوزیسیون قرار دارد. در نظام نیمه ریاستی لهستان، رئیس جمهور اختیارات اجرایی گسترده ای مانند رییس دولت آمریکا ندارد، اما امکان وتو یکی از ابزارهای مهم او برای تأثیرگذاری بر روند قانون گذاری است. برای اینکه وتو کنار زده شود، نیاز به آرای سه پنجم نمایندگان در سییم لهستان وجود دارد که مسیر قانونی پیچیده ای را پیش رو قرار می دهد.

پیام برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران

وتوی اخیر پیام روشنی به فعالان حوزه رمزارز ارسال می کند: قانون گذاری های ملی باید متوازن، شفاف و متکی بر رویه های حقوقی محکم باشند تا از آزادی اقتصادی و حقوق شهروندی محافظت شود و در عین حال فضای لازم برای نوآوری و رقابت فراهم بماند. شرکت ها و استارتاپ های رمزارزی باید روندهای قانونی را از نزدیک دنبال کنند تا تصمیمات استراتژیک در مورد محل استقرار و توسعه کسب و کار خود را با اطلاعات کامل اتخاذ کنند.

برای مقالات مرتبط درباره الزامات فنی و مباحث زیرساختی بلاکچین می توانید به بخش بلاکچین دیجکس مراجعه کنید و برای تحلیل های عمیق تر درباره پیامدهای قانونی و تیم های پروژه ها منابع تحلیل بنیادی دیجکس مفید خواهد بود.

جمع بندی

وتوی رئیس جمهور لهستان بر پیش نویس قانون بازار کریپتو بازتاب دهنده توازن بین ضرورت نظارت و محافظت از حقوق شهروندی است. ناروکی با تاکید بر شفافیت، سادگی مقررات و جلوگیری از ایجاد موانع برای استارتاپ ها، خواستار بازنگری و اصلاح متن پیشنهادی شد. اکنون چشم انداز نهایی به واکنش مجلس و امکان لغو وتو بستگی دارد که مستلزم حمایت سه پنجم نمایندگان است و در صورت تداوم اختلاف، روند قانون گذاری و اجرای مقررات رمزارز در لهستان وارد فصل جدیدی خواهد شد.