توسط : در کره جنوبی، جدالی تازه بر سر یکی از داغترین موضوعات بازار یعنی استیبل کوین شعلهور شده است. قانون جامع داراییهای دیجیتال یا DABA که قرار بود چارچوب واحدی برای معامله و صدور داراییهای رمزارزی بسازد، فعلا پشت چراغ قرمز اختلافات نهادی گیر کرده است. نتیجه این بنبست میتواند مسیر استیبل کوین در یکی از فعالترین بازارهای آسیا را برای سالهای آینده تعیین تکلیف کند.
چرا استیبل کوین محور اختلاف است؟
گزارشها میگویند هسته اصلی اختلاف به یک پرسش ساده اما سرنوشتساز برمیگردد: چه کسی حق دارد استیبل کوینهای همارز وون کره را صادر کند؟ بانک مرکزی کره جنوبی معتقد است تنها بانکهایی که اکثریت مالکیت 51 درصدی دارند باید مجوز صدور بگیرند؛ استدلال این نهاد روشن است: بانکها زیر بار سختگیرانهترین استانداردهای کفایت سرمایه و ضدپولشویی هستند و میتوانند ثبات سیستم مالی را تضمین کنند.
بانک مرکزی چه میخواهد؟ قاعده 51 درصد
بانک مرکزی میگوید با سپردن سکان صدور استیبل کوین به بانکهای دارای 51 درصد مالکیت، ریسکهای سیستمی مهار میشود. از نگاه این نهاد، هر چه استیبل کوین فراگیرتر شود، پیوند آن با نظام پرداخت و سپردهها عمیقتر میشود و تنها موسساتی با زیرساخت نظارتی قوی توان مدیریت شوکها را دارند.
موضع کمیسیون خدمات مالی: مراقب قتل نوآوری باشید
در مقابل، کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی دیدگاهی منعطفتر دارد. این نهاد میپذیرد ثبات مهم است اما هشدار میدهد قاعده سختگیرانه 51 درصد ممکن است رقابت و نوآوری را در نطفه خفه کند. از نگاه رگولاتور سیاستگذار، استارتاپهای فینتک و شرکتهای دارایی دیجیتال، دانش فنی و چابکی لازم برای ساخت زیرساخت مقیاسپذیر بلاکچین و محصولات استیبل کوین را دارند؛ حذف آنها به معنای از دست دادن موتور نوآوری است.
کمیسیون برای پشتیبانی از موضع خود به تجربههای بیرونی اشاره میکند؛ در اتحادیه اروپا و ذیل مقررات MiCA، بسیاری از ناشران مجاز استیبل کوین شرکتهای دارایی دیجیتال هستند نه بانکها. همچنین ژاپن نمونههایی از پروژههای ین دیجیتال با محوریت فینتک را به نمایش گذاشته است. برای آشنایی با چارچوب اروپایی، این منبع را ببینید: مقررات MiCA اتحادیه اروپا.
نبرد دیدگاهها و پیامدهای بازار
این اختلاف تنها یک مناقشه داخلی نیست؛ بازتاب همان پرسش جهانی است که آیا بانکها باید کنترل کامل استیبل کوینهای متکی بر پول فیات را در دست داشته باشند یا شرکتهای فینتک هم باید میداندار باشند؟ انتخاب هر مسیر میتواند قواعد رقابت، ریتم نوآوری و حتی ابزارهای نظارت پولی را تغییر دهد.
حزب حاکم دموکراتیک کره نیز با قاعده 51 درصدی بانک مرکزی مخالف است. به گفته یکی از قانونگذاران این حزب، اکثریت کارشناسان از خود میپرسند آیا چنین قفسی اصلا اجازه شکلگیری اثر شبکهای و نوآوری را میدهد؟ او میگوید نگرانیهای ثباتی بانک مرکزی را میتوان با ابزارهای تنظیمگری و فناوری مهار کرد؛ دیدگاهی که به گفته او میان مشاوران سیاستی هم طرفدار دارد.
استیبل کوین خارجی؛ مجاز اما با دفتر محلی
یکی دیگر از گرهها به استیبل کوینهای خارجی مربوط است. طبق پیشنویس اولیه دولت که کمیسیون خدمات مالی تهیه کرده، استیبل کوینهای خارجی در صورتی مجاز خواهند بود که مجوز بگیرند و در داخل کشور شعبه یا شرکت تابعه ایجاد کنند. در عمل یعنی ناشرانی مثل Circle برای استفاده قانونی از توکنهایی مانند USDC در کره باید حضور محلی داشته باشند. چنین قاعدهای میتواند هم به شفافیت کمک کند و هم هزینه ورود را بالا ببرد، اما پیام روشنی به بازار میدهد: بازیگران جدی، چارچوب جدی میخواهند.
تقویم اجرا؛ تاخیر تازه برای قانون DABA
برآوردها نشان میدهد این بنبست میتواند تصویب نهایی را دستکم تا ژانویه عقب بیندازد و اجرای کامل احتمالا قبل از 2026 ممکن نیست. این تاخیر در کشوری رخ میدهد که نزدیک به 9 سال موضعی سختگیرانه نسبت به کریپتو داشت و تنها از اوایل امسال نشانههایی از نرمتر شدن رویکرد دیده شد. اگرچه مسیر پرپیچوخم است، اما تعیین تکلیف استیبل کوین در نهایت میتواند مرزهای تازهای برای اقتصاد دیجیتال کره ترسیم کند.
برای دنبال کردن تحولات چارچوبهای نظارتی و اثر آنها بر پروژهها و بازار، گزارشهای بخش تحلیل بنیادی دیجکس را از دست ندهید. همچنین برای پوشش جامع روندهای زیرساختی و نوآوریهای صنعت، به دستهبندی بلاکچین سر بزنید.
جمعبندی: آزمون بزرگ استیبل کوین در کره
استیبل کوین به نقطه کانونی سیاستگذاری مالی کره تبدیل شده است. اگر کفه ترازو به سوی قاعده 51 درصدی سنگین شود، احتمال دارد وزن بانکها در اکوسیستم بیشتر و سرعت نوآوری کندتر شود. اگر دست فینتکها بازتر بماند، رقابت و محصولسازی سرعت میگیرد اما حساسیتهای نظارتی افزایش مییابد. در هر دو سناریو، یک چیز قطعی است: بازی تازهای در راه است و بازیگران استیبل کوین باید آمادهتر از همیشه وارد میدان شوند.
