OCC در گزارشی جدید اعتراف کرده است که بین سالهای 2020 تا 2023 برخی از بزرگترین بانکهای ملی آمریکا سیاستهایی را اجرا کردهاند که عملاً دسترسی برخی صنایع از جمله داراییهای دیجیتال و شرکتهای مرتبط با کریپتو را به سیستم بانکی دشوار کرده است. این گزارش، که واکنشی به دستور اجرایی رئیسجمهور در تابستان بوده، هشدار صریحی به بانکها میدهد: هر گونه تکرار «دبنکینگ» قابلیت پیگرد قانونی دارد.
دورنمای گزارش OCC و اهمیت آن
در این بازبینی، دفتر نظارت بر ارز (OCC) سیاستهای عمومی و غیرعمومی نه بانک ملی بزرگ را بررسی کرده است. یافتهها نشان میدهد بانکها از سال 2020 به بعد برای ورود صنایع حساس نظیر تأمین مالی پروژههای زیستمحیطی، یا شرکتهایی که از نظر اخلاقی مورد سوال بودهاند، موانع اضافی ساختند. گزارش به صراحت نام چند غول بانکی مانند JPMorgan Chase و Bank of America را به همراه سیاستهای پیشین آنها اشاره کرده است.
چرا این گزارش برای بازار کریپتو حیاتی است
واژه «دبنکینگ» حالا دیگر فقط یک عبارت خبری نیست؛ برای اکوسیستم کریپتو معنای دسترسی یا محرومیت از خدمات مالی را تعیین میکند. بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال از سالها قبل شکایت کردهاند که بانکها همکاریشان را قطع میکنند؛ شکایتی که اکنون در متن گزارش OCC جایی برای شنیده شدن یافته است. تأثیر این وضعیت بر فعالیتهای بیتکوین، استیبلکوینها و سایر بخشهای بازار قابل توجه است.
OCC چه اقداماتی را وعده داده است؟
گزارش تاکید میکند که OCC «قصد دارد بانکها را در برابر هرگونه فعالیت غیرقانونی دبنکینگ پاسخگو بداند»، از جمله ارجاع پروندهها به دادستانی. با این حال، متن گزارش هیچ قانون مشخصی را به عنوان مأخذ شکایت ذکر نکرده است و سخنگوی OCC نیز در پاسخ به درخواست توضیح جزئیات حقوقی، پاسخی ارائه نکرد. این ابهام قانونی هنوز پرسشهای زیادی را درباره نحوه اجرای این وعدهها به وجود میآورد.
پیچیدگیهای حقوقی و نظارتی
دستور اجرایی رئیسجمهور پیشین که محرک این بررسی بود، خواستار پایان دادن به قطع خدمات بانکی غیرمنصفانه شد و از نهادهای نظارتی خواست تا با متخلفان برخورد کنند. اما خودِ دستور اجرایی قانون نیست و ابزار اجرای آن محدود است. علاوه بر این، برخی از قوانین مورد اشاره در دستور قبلاً بانکها را از شمول استثناهایی معاف میدانستند؛ مسائلی که پیچیدگی پروندههای حقوقی مربوط به دبنکینگ را بیشتر میکند.
واکنشها و نقدها
تحلیلگران محافظهکار و لابیهای طرفدار کسبوکار از گزارش به عنوان گامی رو به جلو یاد کردهاند، اما برخی کارشناسان حوزه سیاستگذاری معتقدند OCC به طور کامل ریشههای پدیده را تبیین نکرده است. به عنوان نمونه، تحلیلگر مؤسسه Cato اشاره کرده که گزارش به نقش ناظرها و فشارهایشان بر ارزیابی «شهرت» بانکها اشاره کافی نداشته است.
از سوی دیگر، گزارشهای پارلمانی اخیراً نیز نقش نهادهای نظارتی در موجهای قطع خدمات بانکی را برجسته کردهاند و احتمال ادامه فشارهای سیاسی بر روی بانکها و نهادهای نظارتی افزایش یافته است.
پیام برای اکوسیستم بلاکچین و شرکتهای کریپتو
برای کسبوکارهای فعال در فضای داراییهای دیجیتال و بلاکچین، این گزارش یک هشدار و یک فرصت است: هشدار که مراقب انزوای مالی باشند و فرصت که میتوانند با شفافیت و رعایت استانداردها، فشارها را کاهش دهند. تعامل هدفمند با نهادهای بانکی و ارائه مستندات ریسکسنجی میتواند مانع از قرار گرفتن آنها در فهرست محرومیتها شود. برای مطالعه گزارشهای تحلیلی مرتبط با فناوری دفتر کل توزیعشده میتوانید به بخش بلاکچین دیجکس مراجعه کنید.
جمع بندی: آینده دبنکینگ
گزارش OCC نشان میدهد که دبنکینگ پدیدهای محسوس بوده و نهاد ناظر حاضر است در صورت تکرار، پروندهها را دنبال کند. اما خلأهای قانونی و روشن نبودن معیارهای دقیق برای اثبات «دبنکینگ» مانع از حرکت سریع به سمت مجازاتهای قطعی شده است. بازار و قانونگذاران اکنون در تقاطع تصمیمگیری قرار دارند؛ انتخاب راهی که هم امنیت نظام مالی را حفظ کند و هم به نوآوریهای حوزه داراییهای دیجیتال اجازه نفس کشیدن بدهد.
برای مشاهده متن اصلی گزارش و اطلاعات بیشتر از منابع رسمی میتوانید به گزارش OCC مراجعه کنید.
بهروزرسانی: این گزارش به دنبال دستور اجرایی تابستان منتشر شد و واکنشهای متعددی را در سطح قانونگذاران و فعالان بازار برانگیخته است. ادامه واکنشها و پیگیریهای حقوقی ممکن است مسیر تعامل بانکها با صنعت کریپتو را در ماههای آینده تعیین کند.


