توسط : خبر بازگشت لایحه بدون تغییر شوکآور بود. قانون رمزارز دوباره روی میز مجلس قرار گرفته است و بحث امنیت ملی، فضای سیاسی را ملتهب کرده است. دولت میگوید تهدیدات مرتبط با روسیه دلیل اصلی شتاب در تصویب است. مخالفان نگران محدودیتهای شدید و تهدید آزادیهای اقتصادی هستند.
قانون رمزارز؛ چه چیزی تغییر نکرده است؟
لایحه مشهور به Cryptoasset Market Act که هدفش همگرایی قوانین لهستان با چارچوب MiCA اتحادیه اروپا است، بدون حتی یک نقطه تغییریافته مجدداً ارائه شد. دولت میگوید این حرکت برای پر کردن خلأهای امنیتی ضروری است؛ اما منتقدان هشدار میدهند تصویب بدون اصلاحات میتواند پیامدهای گستردهای برای فعالان بازار به همراه داشته باشد.
ادعاهای دولت درباره تهدیدات امنیتی
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، در دفاع از اقدام دولت گفت که فهرست رسمی شرکتهای فعال در بازار رمزارز بیش از صد نهاد است که «بهطور مستقیم» با روسیه، بلاروس و دیگر کشورهای اتحاد شوروی سابق مرتبطاند. او این فهرست را زنگ هشداری دانست و تأکید کرد که نظارت دقیقتر برای حفظ امنیت کشور حیاتی است. به گفته او، رمزارزها میتوانند ابزار عملیات خصمانه و خرابکارانه شوند و در نتیجه نیاز به کنترل بیشتر وجود دارد.
استدلال رئیسجمهور برای وتو
کارول ناوروتسکی، رئیسجمهور لهستان، هفته گذشته لایحه را وتو کرد و استدلال کرد که مقررات پیشنهادی بسیار سختگیرانه است و میتواند آزادی شهروندان، مالکیت آنها و ثبات کشور را در معرض خطر قرار دهد. ناوروتسکی با نگرانی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، خواستار بازنگری و تعدیل متن قانون شد.
پیامدهای بازار و واکنش بازیگران
بازار رمزنگاری در لهستان و اروپا با دقت این منازعه را دنبال میکند. تصویب سریع قانون رمزارز میتواند موجی از تطبیقپذیری و یا بالعکس، موجی از خروج کسبوکارها را به دنبال داشته باشد. سرمایهگذاران و صرافیها نگران بار تنظیمی و هزینههای تطابق هستند. از سوی دیگر، برخی از نهادهای امنیتی و سیاستگذاران معتقدند که قوانین شفاف و متحدالشکل میتواند در بلندمدت اعتبار بازار را افزایش دهد.
برای تحلیلهای بنیادی بیشتر پیرامون پیامدهای قانونی و اقتصادی میتوانید به پروندههای کارشناسی ما در زمینه تحلیل بنیادی مراجعه کنید. همچنین گزارشهای تخصصی درباره فناوری و زیرساخت بلاکچین را در بخش بلاکچین دیجکس دنبال کنید.
نقش MiCA و همگرایی با اتحادیه اروپا
هدف لایحه همسو کردن مقررات لهستان با MiCA است؛ چارچوبی که تلاش میکند قواعد یکسانی برای بازار رمزارز در سراسر اتحادیه اروپا ایجاد کند. طرفداران همگرایی میگویند وجود یک کتاب قوانین واحد برای کل بلوک میتواند از آشفتگی نظارتی جلوگیری کند و شرکتها را به فعالیت شفافتر ترغیب کند. اما مخالفان نگراناند که پیادهسازی سختگیرانه ممکن است از فضای نوآوری بکاهد.
واکنش بینالمللی و نگاه به آینده
خبرگزاریها و تحلیلگران بینالمللی نیز بازتابهای گستردهای نسبت به این موضوع داشتهاند. برخی از گزارشها به نگرانیهای امنیتی اشاره کردهاند و برخی دیگر بر خطر محدود شدن آزادی اقتصادی تمرکز کردهاند. برای مشاهده گزارش اصلی به عنوان مرجع میتوانید این منبع خارجی را ببینید.
سوال بزرگ این است که آیا مجلس لهستان لایحه را با اکثریتی قاطع تصویب خواهد کرد یا که فشار عمومی و نقدهای حقوقی مسیر اصلاحی جدیدی را الزامی خواهد ساخت. تا آن زمان، فعالان بازار باید آماده تغییرات نظارتی و افزایش الزامات انطباق باشند.
چه باید کرد؟ توصیه برای کسبوکارها و سرمایهگذاران
تا زمان روشن شدن تکلیف قانونی، توصیه میشود شرکتها و سرمایهگذاران اقدامات احتیاطی را در اولویت قرار دهند: بررسی ساختار حقوقی، افزایش سطح شفافیت تراکنشها و آمادهسازی برای استانداردهای گزارشدهی جدید. پیگیری تحولات حقوقی و مشاوره با وکلای تخصصی امری ضروری است.
جمعبندی این است که بازگشت لایحه بدون تغییر، فضای نامعلومی ایجاد کرده است. قانون رمزارز در صورت تصویب میتواند چارچوب قانونی جدیدی بسازد یا با منتقدانش به مناقشهای طولانیمدت منجر شود. در هر صورت، بازار رمزارزها در لهستان و حتی در سطح اروپا با دقت ناظر بر این تحول است.
