توسط : قانون بانک مرکزی که بهتازگی در امارات تصویب شده، داراییهای دیجیتال و پروتکلهای Decentralized Finance (DeFi) را وارد چارچوبهای نظارتی بانکی سنتی میکند. هدف از این قانون بانک مرکزی ایجاد سازوکارهایی است که امارات را به یک مرکز نوآوری مالی جهانی بدل کند و در عین حال ریسکهای سیستمیک و سوءاستفادهها را کاهش دهد.
چه چیزهایی زیر شمول قانون بانک مرکزی قرار گرفتند؟
دولت فدرال در «Federal Decree Law No. 6 of 2025» دامنه نظارت را گسترده کرده و انواعی از داراییها و زیرساختهای بلاکچین را شامل میشود: داراییهای مجازی، پروتکلهای DeFi، استیبلکوینها، داراییهای واقعی توکنیزهشده، صرافیهای غیرمتمرکز، کیفپولها، بریجها و سایر عناصر پشتیبان شبکه. مطابق متن قانون، همه نهادهای فعال در زمینههای مذکور که در داخل یا از امارات فعالیت میکنند، باید از بانک مرکزی امارات (CBUAE) مجوز دریافت کنند.
مجازاتها و الزامات زمانی
قانون جدید برای عملیات بدون مجوز جریمههایی تا سقف یک میلیارد دینار (تقریباً 272 میلیون دلار) در نظر گرفته است. بهعلاوه، قانون تسهیلاتی برای روند صدور مجوز فراهم کرده است که تصمیمگیری در مورد مجوزها باید طی 60 روز انجام شود و برای بازیگران فعلی یک دوره یکساله مهلت داده شده تا تا سپتامبر 2026 با مقررات تطابق پیدا کنند. این بندها بهرویکردی ترکیبی از تشویق نوآوری و الزام به انطباق اشاره دارند.
پیامدها برای بازار و نوآوری
اجرای این قانون بانک مرکزی میتواند دو اثر متضاد داشته باشد: از یک طرف، وجود چارچوب شفاف و ضمانتهای قانونی شانس جذب سرمایهگذاران نهادی و رشد محصولات مالی مبتنی بر بلاکچین از جمله صکوک توکنیزهشده را افزایش میدهد؛ از طرف دیگر، بار نظارتی و هزینههای تطبیق میتواند ورود بازیگران کوچک و نوپا را دشوار کند. در متن قانون مقرراتی مانند قواعد سرمایه مبتنی بر ریسک و تقویت حاکمیت شریعت برای محصولات اسلامی نیز پیشبینی شده است که بستر جدیدی برای Islamic DeFi و صکوک توکنیزهشده فراهم میآورد.
دستهبندیهای جدید قابل مجوز
قانون فهرستی از خدمات جدید قابل مجوز را معرفی میکند: پرداختهای مبتنی بر دارایی مجازی، فضای مالی باز و کیفپولهای دیجیتال. سازوکارهای پیشگیری از کلاهبرداری تقویت شده و شیوههای حلوفصل اختلافات با سرعت بالا تا سقف AED 100,000 تعریف شدهاند که هم از بُعد مصرفکننده و هم از جنبه عملیاتی اهمیت دارد.
برای دنبال کردن تحلیلهای تخصصیتر درباره پیامدهای فنی و بازار میتوانید به بخشهای مرتبط در سایت دیجکس مراجعه کنید؛ بهعنوان نمونه مطالب مربوط به مطالب دیفای در دیجکس و مجموعه مقالات دستهبندی بلاکچین دیجکس میتواند مفید باشد.
نقش بانک مرکزی در بازتعریف محیط نظارتی
با صدور این قانون بانک مرکزی، مرزهای نظارتی پیرامون داراییهای دیجیتال بازنقشهبرداری شد. اختیار بانک مرکزی در نظارت بر زیرساختهای بلاکچین و محصولات مرتبط به آن، بدنهای قانونی به سرمایهگذاران و ارائهدهندگان خدمات میدهد؛ اما اجرای عملی این اختیارات و تاثیر آن بر نوآوری در حوزههایی مانند پروتکلهای غیرمتمرکز هنوز نامشخص است. کارشناسان حقوقی بینالمللی مانند Marina D’Angelo به این نکته اشاره کردهاند که نتیجه نهایی برای حوزه DeFi هنوز قابل پیشبینی نیست و زمان نشان خواهد داد چگونه این چارچوب جدید به کار گرفته میشود (منبع: گزارش کویندسک).
ملاحظات عملی برای بازیگران بازار
شرکتها و پروژههایی که در امارات یا از آنجا فعالیت میکنند باید وضعیت حقوقی و نیازمندیهای مجوز را بازبینی کنند و برنامهای برای انطباق ظرف دوره یکساله تدوین نمایند. اقدامات کلیدی شامل تحلیل تطبیقی مدل کسبوکار با قواعد سرمایه مبتنی بر ریسک، مستندسازی چارچوبهای حاکمیتی و آمادهسازی فرآیندهای شفاف ضدکلاهبرداری و سازوکارهای حل اختلاف است. در عین حال، فرصتهایی برای توسعه محصولات مالی اسلامی مبتنی بر بلاکچین و جذب سرمایهگذاران نهادی نیز شکل میگیرد.
در جمعبندی، قانون بانک مرکزی امارات گامی بزرگ در جهت همگرایی بین دنیای مالی سنتی و نوآوریهای بلاکچینی است؛ سازوکاری که هم فرصتها و هم تعهدات جدیدی برای بازیگران داخلی و بینالمللی پدید میآورد. برای تحلیلهای بیشتر در مورد پیامدهای فنی و اقتصادی این تحول میتوانید به آرشیو مقالات تحلیل بازار دیجکس مراجعه کنید.
