توسط : سناتور الیزابت وارن و سناتور جک رید در نامهای به وزیر خزانهداری و دادستان کل خواستار رسیدگی به گزارشهایی درباره روابط مالی رئیسجمهور دونالد ترامپ با شرکت World Liberty Financial Inc. شدهاند. این اقدام بر محور نگرانی از تضاد منافع متمرکز است و همزمان روند قانونگذاری بازار کریپتو در سنا ادامه دارد.
تضاد منافع و ابهامات درباره فروش توکنها
وارن و رید در نامه خود به اسکات بسنت و پام بوندي نوشتهاند که گزارشهایی وجود دارد که شرکت مرتبط با ترامپ، World Liberty Financial Inc.، توکنهایی را به «کره شمالی، روسیه و سایر بازیگران غیرقانونی» فروخته است. این گزارشها، که توسط گروه تحقیقاتی Accountable.us برجسته شدهاند، پرسشهای جدی درباره سیاستها و رویههای دقت لازم شرکت را مطرح میکنند و این موضوع نگرانیهایی درباره تضاد منافع، فرار از تحریمها، پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد میکند.
طبق نامه، این فروشها ممکن است نشاندهنده وجود ضعف در سازوکارهای کنترل داخلی WLF باشد یا اینکه محصولات آن به صورت بالقوه برای دور زدن تحریمها استفاده شده باشند. سناتورها خواستار اطلاعات و شفافسازی از سوی نهادهای مسئول شدهاند تا مشخص شود آیا قوانین نقض شده یا خطراتی برای امنیت مالی وجود دارد.
تشدید بحثهای قانونگذاری کریپتو
در حالی که وارن بر لزوم بررسی تضاد منافع و خطرات صنعت کریپتو تأکید میکند، دیگر دموکراتها در کمیته بانکی سنا مشغول گفتگو با جمهوریخواهان برای نهایی کردن متن قانون بازار ساختارمند کریپتو هستند. گروههای حامی صنعت امیدوارند که پیشنویس قانون قبل از پایان سال در کمیته مورد بحث قرار گیرد، اما هنوز تردیدهایی درباره پیشروی آن وجود دارد.
نمایندگان صنعت و لابیها میگویند مذاکرات پشت درهای بسته بین سناتورها غیرمعمول و محرمانه بوده است که این امر احتمالاً نشاندهنده بحثهای جدی بر سر متن قانون است. در همین حال، برخی دموکراتها خواهان ممنوعیت صریح برای مقامهای ارشد دولتی از داشتن منافع تجاری مرتبط با عملیات کریپتو هستند؛ خواستهای که تا کنون در پیشنویسهای جمهوریخواهان جایگاهی نداشته است.
مذاکراتی که اکنون در جریان است نه تنها به چارچوب نظارتی بازار میپردازد بلکه به موضوعاتی چون شفافیت، انطباق با تحریمها و جلوگیری از پولشویی نیز توجه دارد. منتقدان هشدار میدهند که بدون توجه به مسائل تضاد منافع، سیاستگذاریها میتواند به نفع گروههایی با منافع خصوصی منتهی شود و اعتماد عمومی به حوزه مالی را تضعیف کند.
پیامدها برای صنعت و سیاستگذاری
اگر نهادهای مسئول گزارشها را تأیید کنند، ممکن است اقدامات نظارتی یا قانونی علیه شرکتهای مرتبط با این معاملات آغاز شود و این موضوع میتواند بر تصویب یا محتوی نهایی قانون بازار کریپتو اثر بگذارد. این موضوع همچنین سوالاتی را درباره رابطه میان سیاستگذاران و فعالان بازار کریپتو پیش میآورد و دوباره مسئله تضاد منافع را در دستور کار قرار میدهد.
در متن مذاکرات قانونگذاری، مهم است که شفافیت و سازوکارهای مقابله با سوءاستفاده از بازار و فرار از تحریمها تقویت شود. مخاطبان میتوانند برای پیگیری موضوعات مرتبط با فناوری و قوانین به بخش بلاکچین در دیجکس و تحلیلهای بنیادی مربوطه در تحلیلهای بنیادی مراجعه کنند.
وابسته به نتایج بررسیها، کمیتهها ممکن است خواستار شفافسازی بیشتر یا اعمال محدودیتهای جدید بر روابط تجاری مقامات عالیرتبه با شرکتهای فعال در حوزه کریپتو شوند. برای مطالعه بیشتر در مورد گزارشهای اولیه میتوانید به گزارش Accountable.us مراجعه کنید.
در نهایت، این پرونده نشان میدهد که چگونه نگرانیهای مربوط به تضاد منافع میتواند روند قانونگذاری بازارهای نوظهور مانند کریپتو را متأثر کند و بر اعتماد عمومی و جهتگیری سیاستهای مالی اثر بگذارد. ادامه تحقیقات و تلاش برای شفافسازی، نقش مهمی در شکلگیری قواعد آینده این بازار خواهد داشت.
