توسط : سناتور الیزابت وارن و سناتور جک رید در نامه ای به وزیر خزانه داری و دادستان کل خواستار رسیدگی به گزارش هایی درباره روابط مالی رئیس جمهور دونالد ترامپ با شرکت World Liberty Financial Inc. شده اند. این اقدام بر محور نگرانی از تضاد منافع متمرکز است و همزمان روند قانون گذاری بازار کریپتو در سنا ادامه دارد.
تضاد منافع و ابهامات درباره فروش توکن ها
وارن و رید در نامه خود به اسکات بسنت و پام بوندي نوشته اند که گزارش هایی وجود دارد که شرکت مرتبط با ترامپ، World Liberty Financial Inc.، توکن هایی را به «کره شمالی، روسیه و سایر بازیگران غیرقانونی» فروخته است. این گزارش ها، که توسط گروه تحقیقاتی Accountable.us برجسته شده اند، پرسش های جدی درباره سیاست ها و رویه های دقت لازم شرکت را مطرح می کنند و این موضوع نگرانی هایی درباره تضاد منافع، فرار از تحریم ها، پول شویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد می کند.
طبق نامه، این فروش ها ممکن است نشان دهنده وجود ضعف در سازوکارهای کنترل داخلی WLF باشد یا اینکه محصولات آن به صورت بالقوه برای دور زدن تحریم ها استفاده شده باشند. سناتورها خواستار اطلاعات و شفاف سازی از سوی نهادهای مسئول شده اند تا مشخص شود آیا قوانین نقض شده یا خطراتی برای امنیت مالی وجود دارد.
تشدید بحث های قانون گذاری کریپتو
در حالی که وارن بر لزوم بررسی تضاد منافع و خطرات صنعت کریپتو تأکید می کند، دیگر دموکرات ها در کمیته بانکی سنا مشغول گفتگو با جمهوری خواهان برای نهایی کردن متن قانون بازار ساختارمند کریپتو هستند. گروه های حامی صنعت امیدوارند که پیش نویس قانون قبل از پایان سال در کمیته مورد بحث قرار گیرد، اما هنوز تردیدهایی درباره پیشروی آن وجود دارد.
نمایندگان صنعت و لابی ها می گویند مذاکرات پشت درهای بسته بین سناتورها غیرمعمول و محرمانه بوده است که این امر احتمالاً نشان دهنده بحث های جدی بر سر متن قانون است. در همین حال، برخی دموکرات ها خواهان ممنوعیت صریح برای مقام های ارشد دولتی از داشتن منافع تجاری مرتبط با عملیات کریپتو هستند؛ خواسته ای که تا کنون در پیش نویس های جمهوری خواهان جایگاهی نداشته است.
مذاکراتی که اکنون در جریان است نه تنها به چارچوب نظارتی بازار می پردازد بلکه به موضوعاتی چون شفافیت، انطباق با تحریم ها و جلوگیری از پول شویی نیز توجه دارد. منتقدان هشدار می دهند که بدون توجه به مسائل تضاد منافع، سیاست گذاری ها می تواند به نفع گروه هایی با منافع خصوصی منتهی شود و اعتماد عمومی به حوزه مالی را تضعیف کند.
پیامدها برای صنعت و سیاست گذاری
اگر نهادهای مسئول گزارش ها را تأیید کنند، ممکن است اقدامات نظارتی یا قانونی علیه شرکت های مرتبط با این معاملات آغاز شود و این موضوع می تواند بر تصویب یا محتوی نهایی قانون بازار کریپتو اثر بگذارد. این موضوع همچنین سوالاتی را درباره رابطه میان سیاست گذاران و فعالان بازار کریپتو پیش می آورد و دوباره مسئله تضاد منافع را در دستور کار قرار می دهد.
در متن مذاکرات قانون گذاری، مهم است که شفافیت و سازوکارهای مقابله با سوءاستفاده از بازار و فرار از تحریم ها تقویت شود. مخاطبان می توانند برای پیگیری موضوعات مرتبط با فناوری و قوانین به بخش بلاکچین در دیجکس و تحلیل های بنیادی مربوطه در تحلیل های بنیادی مراجعه کنند.
وابسته به نتایج بررسی ها، کمیته ها ممکن است خواستار شفاف سازی بیشتر یا اعمال محدودیت های جدید بر روابط تجاری مقامات عالی رتبه با شرکت های فعال در حوزه کریپتو شوند. برای مطالعه بیشتر در مورد گزارش های اولیه می توانید به گزارش Accountable.us مراجعه کنید.
در نهایت، این پرونده نشان می دهد که چگونه نگرانی های مربوط به تضاد منافع می تواند روند قانون گذاری بازارهای نوظهور مانند کریپتو را متأثر کند و بر اعتماد عمومی و جهت گیری سیاست های مالی اثر بگذارد. ادامه تحقیقات و تلاش برای شفاف سازی، نقش مهمی در شکل گیری قواعد آینده این بازار خواهد داشت.
