قانون کریپتو ترکمنستان اجرایی شد: استخراج و صرافی قانونی، تراکنش ناشناس ممنوع

با اجرای قانون کریپتو ترکمنستان، قواعد بازی عوض شد. استخراج و صرافی قانونی است، اما ناشناس بودن نه. قانون تازه با هدف جذب سرمایه خارجی و رشد اقتصاد، دارایی های مجازی را تعریف کرده و چارچوبی شفاف پیش پای بازیگران گذاشته است.

جزئیات قانون کریپتو ترکمنستان

ترکمنستان به صورت رسمی «قانون دارایی های مجازی» را اجرایی کرد؛ قانونی که در 28 نوامبر توسط سردار بردی محمداف امضا شد و اکنون استفاده، ایجاد و مبادله دارایی های مجازی را زیر چتر قواعد ملی می آورد. بر اساس این قانون، دارایی های مجازی «مالکیت» محسوب می شوند، نه پول قانونی یا اوراق بهادار. این دارایی ها به دو گروه تقسیم می شوند: «دارایی های تضمین شده» که پشتوانه مشخص دارند و «دارایی های غیرتضمین شده» مانند بیت کوین. به طور روشن تاکید شده که دارایی های مجازی ابزار پرداخت کالا و خدمات نیستند و باید صرفا به عنوان دارایی یا ابزار سرمایه گذاری با آن ها برخورد شود. این بخش مهمی از قانون کریپتو ترکمنستان است که مرز میان سرمایه گذاری و پرداخت را شفاف می کند.

ثبت در بانک مرکزی و استانداردهای فنی برای استخراج

مطابق قانون، استخراج رمزارز برای شرکت ها و اشخاص حقیقی مجاز است، به شرطی که ماینرها نزد بانک مرکزی ترکمنستان ثبت نام کنند. استانداردهای فنی مشخصی برای عملیات استخراج تعیین شده و هرگونه استخراج پنهانی مانند کریپتوجکینگ به صراحت ممنوع است. چنین رویکردی، ضمن قانونی کردن فعالیت، نظارت، ایمنی و بهره وری را محور قرار می دهد و با فلسفه اصلی قانون کریپتو ترکمنستان هماهنگ است: رشد اقتصادی همراه با کنترل ریسک های فناورانه.

صرافی ها و نگهداری دارایی: مجوز اجباری، ناشناس بودن ممنوع

صرافی های رمزارزی و ارائه دهندگان خدمات نگهداری دارایی (custody) نیز می توانند فعالیت کنند، مشروط بر دریافت مجوز از بانک مرکزی. مالکیت این کسب و کارها می تواند در اختیار اشخاص و شرکت های داخلی یا خارجی باشد، به جز نهادهای واقع در حوزه های فراساحلی یا مرتبط با آن ها. طبق قانون کریپتو ترکمنستان، اجرای دقیق مقررات احراز هویت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) الزامی است و تراکنش های ناشناس یا کیف پول های ناشناس پذیرفته نیست. این الزامات زنجیره ای از شفافیت می سازند که همسو با معیارهای بین المللی است.

پیام اقتصادی قانون: جذب سرمایه و گسترش شمول مالی

یک مطالعه در سال 2025 درباره کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که ترکمنستان را نیز شامل می شود، نشان داد آزادسازی فعالیت های کریپتویی می تواند به رشد اقتصادی کمک کند. محمد رضا رمضان، اقتصاددان و پژوهشگر وزارت دارایی اندونزی می گوید: «قانونی شدن رمزارز در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی را به شکل محسوسی تقویت کرده، شمول مالی را گسترش داده و شفافیتی فراهم آورده که برای جذب سرمایه گذاری خارجی دیجیتال حیاتی است.» این ارزیابی با منطق قانون کریپتو ترکمنستان همخوان است: تعیین تکلیف حقوقی، سرمایه گذاران را مطمئن می کند که چارچوبی روشن برای فعالیت دارند.

طبقه بندی دارایی های مجازی به عنوان «مالکیت» پیام مهم دیگری نیز دارد: سرمایه گذاران می توانند با قطعیت حقوقی اقدام به نگه داری، انتقال و ثبت این دارایی ها کنند، بی آن که الزاما پایش به حوزه پول قانونی یا اوراق بهادار باز شود. همین خط تمایز، مسیر سیاستگذار را برای نظارت ساده تر می کند و از سوی دیگر، ریسک های حقوقی بازیگران بازار را کاهش می دهد. برای دنبال کردن ابعاد حقوقی و فنی این تحول در بستر بلاکچین و اثر آن بر ارزیابی پروژه ها از منظر تحلیل بنیادی، این پوشش را به روز نگه می داریم.

تاثیر بر ماینرها و کسب و کارها

برای ماینرها، اخذ مجوز و رعایت استانداردها زحمت بیشتری ایجاد می کند، اما در مقابل دسترسی به چارچوب قانونی، ریسک تعطیلی و پیگرد را کاهش می دهد و امکان برنامه ریزی میان مدت فراهم می آورد. برای صرافی ها و متولیان نگهداری دارایی، الزام به KYC و AML یعنی سرمایه گذاری جدی در سامانه های تطبیق و مدیریت ریسک، اما نتیجه آن اعتماد بیشتر کاربران و نهادهای نظارتی است. قانون کریپتو ترکمنستان با ممنوع کردن پرداخت مستقیم با رمزارز، سیگنالی روشن به کسب و کارها می دهد: فعلا تمرکز بر سرمایه گذاری و مبادله شفاف است، نه جایگزینی پول ملی در پرداخت های روزمره.

فرصت ها و ریسک های پیش رو

از منظر فرصت، ورود سرمایه دیجیتال و فناوری های نو، انتقال دانش و ایجاد اشتغال را به همراه دارد. روشن بودن قواعد، احتمال ورود بازیگران خارجی را افزایش می دهد. از منظر ریسک، اجرای موثر قانون، کیفیت نظارت بانک مرکزی، و هماهنگی با نهادهای بین المللی تعیین کننده است. موفقیت این سیاست به میزان توانمندی نهاد ناظر در اجرای استانداردها، مقابله با پولشویی و فراهم کردن دسترسی منصفانه برای بازیگران داخلی گره خورده است. در هر صورت، قانون کریپتو ترکمنستان نقطه شروعی است که می تواند مسیر بلوغ بازار را هموار کند.

برای جزئیات بیشتر و گزارش های بین المللی مرتبط، به این مرجع رجوع کنید …

جمع بندی: آینده قانون کریپتو ترکمنستان

ترکمنستان با قانونی کردن استخراج و صرافی ها، تعریف دقیق دارایی های مجازی و ممنوعیت تراکنش ناشناس، پیام ترکیبی از استقبال و سختگیری ارسال کرده است. اگر اجرای ضوابط با شفافیت و کارآمدی ادامه یابد، قانون کریپتو ترکمنستان می تواند به جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه زیست بوم دیجیتال این کشور کمک کند. اکنون نگاه ها به نحوه صدور مجوزها، کیفیت زیرساخت های تطبیق و میزان همکاری بخش خصوصی با نهاد ناظر دوخته شده تا ببینیم این تغییر قانون، به تغییر بازی هم منجر می شود یا نه.