تأکید نهادهای چینی بر ممنوعیت ارز دیجیتال و پیامدها

مقامات چینی در جلسه ای بین سازمانی روز جمعه بار دیگر با صراحت از ممنوعیت ارز دیجیتال خبر دادند و اعلام کردند که ارزهای مجازی از حیث حقوقی وضعیت پول رایج را ندارند. این موضع گیری رسمی نشان می دهد که هر گونه فعالیت مرتبط با تراکنش و عرضه این دارایی ها در قلمرو اصلی چین در دسته عملیات مالی غیرقانونی قرار می گیرد.

چرایی و مصادیق اعلام ممنوعیت ارز دیجیتال

در این جلسه که نمایندگانی از بانک مرکزی چین، وزارت امنیت عمومی و کمیسیون ملی فضای مجازی حضور داشتند، روی موج اخیر معاملات سفته بازانه هشدار داده شد. مقامات خاطر نشان کردند که افزایش فعالیت های سفته بازانه می تواند ریسک های جدید مالی و چالش های نهادینه شده ای را به وجود آورد که نیازمند برخورد قاطع است. علاوه بر این، بانک مرکزی نسبت به استیبل کوین ها که به ارزهای سنتی متصل هستند ابراز نگرانی کرد و تاکید نمود این توکن ها ممکن است فاقد سازوکارهای مناسب شناسایی مشتری و مقابله با پولشویی باشند.

نگاه بانک مرکزی به استیبل کوین ها

بانک مرکزی چین در این نشست انتقادات مشخصی نسبت به استیبل کوین ها مطرح کرد و هشدار داد که این سازوکارها می توانند امکان پولشویی، تأمین مالی غیرقانونی فرامرزی و کلاهبرداری را فراهم کنند. این نگرانی ها در تقابل آشکار با روند مقرراتی نسبتاً مثبت در ایالات متحده درباره استیبل کوین ها قرار دارد و نشان می دهد سیاست پولی و نظارتی در چین اختلاف مسیر روشنی با برخی بازارهای جهانی دارد.

پیامدهای اقتصادی و بازار برای استخراج و معامله

با وجود رویکرد ضد کریپتو در پکن، گزارش ها حاکی است که چین به عنوان یکی از مراکز مهم استخراج بیتکوین دوباره نقش قابل توجهی ایفا می کند و به رتبه سوم جهان در استخراج بیتکوین بازگشته است. این تناقض بین سیاست رسمی و واقعیت های عملیاتی باعث شده پرسش هایی درباره اجرای کامل ممنوعیت ارز دیجیتال و تلاش های نهادها برای کنترل بازارها مطرح شود.

از منظر بازار، ممنوعیت ارز دیجیتال می تواند به جابجایی فعالیت ها به حوزه های خاکستری یا به مناطق دیگر منجر شود و فشارهایی روی نقدینگی اسپات و بازار فیوچرز ایجاد کند. معامله گران و ناظران باید از نزدیک وضعیت نقدینگی و ناپایداری قیمت ها را زیر نظر داشته باشند و ریسک های عملیاتی و قانونی را ارزیابی کنند.

تفاوت موضع پکن و هنگ کنگ

اگرچه چین اصلی موضع سختگیرانه ای اتخاذ کرده است، هنگ کنگ به عنوان یک حوزه قضایی مجزا رویکرد متفاوتی در قبال صنعت کریپتو در پیش گرفته است. دولت هنگ کنگ در رویدادهای مرتبط با فینتک و جلسات بین المللی از جمله Hong Kong Fintech Week از حضور فعالان بازار و موضوع استیبل کوین ها حمایت کرده است. این شکاف بین پکن و هنگ کنگ می تواند موجب انتقال نهادها و سرمایه گذاران به بازارهای با مقررات روشن تر شود.

برای مطالعه تحلیل های مرتبط با بیتکوین و تحولات فنی بازار می توانید به بخش بیتکوین سایت مراجعه کنید: بخش بیتکوین در دیجکس. همچنین برای بررسی ابعاد گسترده تر بلاکچین و سیاست گذاری ها به این صفحه مفید است: بخش بلاکچین در دیجکس.

خلاصه ریسک ها و توصیه برای سرمایه گذاران

ممنوعیت ارز دیجیتال که در سیاست رسمی چین تکرار شده است، به معنای افزایش ریسک قانونی برای فعالان محلی و شرکت هایی است که به صنایع مرتبط ورود کرده اند. سرمایه گذاران خارجی و داخلی باید علاوه بر ریسک بازار، احتمال مواجهه با اقدامات نظارتی و توقیف دارایی را نیز در استراتژی های خود در نظر بگیرند. نهادهای نظارتی بر شناسایی مشتری، جلوگیری از پولشویی و شفافیت تراکنش ها تأکید دارند و در مواردی ممکن است فعالیت هایی که در دیگر بازارها قانونمند و پذیرفته شده اند در قلمرو اصلی چین غیرقانونی قلمداد شوند.

برای دریافت دیدگاه های بین المللی درباره این موضوع می توان به گزارش های رسانه های معتبر خارجی مراجعه کرد، برای نمونه یکی از منابع اطلاع رسانی مهم در این حوزه را می توانید در این لینک ببینید: CoinDesk.

جمع بندی

در مجموع، اعلام صریح ممنوعیت ارز دیجیتال توسط نهادهای چینی نشان دهنده اراده قوی دولت برای کنترل فعالیت های مرتبط با دارایی های دیجیتال است. این سیاست می تواند نرخ نوآوری در بازارهای داخلی را کاهش دهد ولی همزمان ممکن است موج جدیدی از انتقال فعالیت ها به حوزه های قضایی دیگر مانند هنگ کنگ یا بازارهای خارجی را تسریع کند. فعالان بازار باید نظارت بر تغییرات قانونگذاری و اثرات آن بر اسپات، فیوچرز و سایر ابزارهای مالی مرتبط را در اولویت قرار دهند.